الشيخ محمد تقي بهجت

117

جامع المسائل ( فارسي )

[ كتاب الإيلاء ] فصل اوّل صيغهء ايلاء و شرايط مُولى و مُولى « ايلاء » در عرف متشرعه كه موضوع احكام خاصه است در ضمن حلف ، عبارت است از : « حلف به ترك وطى زوجهء دائمهء مدخولٌ بها ، با قيود آتيه » كه اگر فاقد بعضى از آنها باشد ، فقط احكام يمين مطلق مترتّب مىشود نه احكام ايلاء . 1 - صيغهء ايلاء و شروط آن و حلف در ايلاء و غير آن ، منعقد نمىشود به غير اسماء مختصهء به خداى تعالى يا غالبه در آن حضرت اجلّ مثل نبىّ و ائمه و كعبه از محترمها ؛ و بايد تلفظ بشود به جملهء مشتمله بر قسم به خداى تعالى . و عربيّت شرط انعقادش نيست . و بايد متلفظ ، قاصد باشد ، نه ساهى و نائم و غافل . و منعقد مىشود به تعبير به جماع و وطى و نحو اينها به جهت ظهور عرفى ، و لازم نيست مواظبت به الفاظ صريحهء لغويّه ؛ و قيود زائده بر اين ، بر تقدير اعتبار ، بايد با قرينه مذكوره باشد ؛ و انعقاد آن به مثل تعبير به ملامسه و مسيس و مقاربت ، با قصد وطى در قُبل ، خالى از وجه نيست . و حلف بر ترك وطى در دُبر يا در حال حيض و نفاس ، ايلاء نيست . آيا معتبر است در ايلاء تنجيز يا نه ، مثل يمين در غير ايلاء ؟ اظهر جواز تعليق است به معلوم الحصول در حال يا استقبال و نحو آن كه در اضرارِ ايلاء ، تغييرى محتمل نيست به سبب آن ، و در غير اينها احوط اعتبار تنجيز است . اگر حلف نمود به عتاق و طلاق كه او را وطى ننمايد يا به صدقه يا به تحريم بر خود آن زن را ، نه ايلاء منعقد مىشود نزد ما اگر چه قصد ايلاء نمايد ، و نه يمين .